مقالات

جرم کلاهبرداری و مصادیق آن

کلاهبرداری

 در این مقاله نظری اجمالی به جرم کلاهبرداری می پردازیم که امروزه دامنگیر افراد زیادی در جامعه گردیده است.

متاسفانه به علت سطح پایین اطلاعات عموم جامعه از علم حقوق و عدم استفاده از متخصصین امر، هر عدم النفع و از دست دادن مال را کلاهبرداری عنوان می کنند. در حالیکه در قانون ایران جرم کلاهبرداری بسیار تخصصی بوده و تشخیص آن از سایر جرایم کیفری بسیار سخت می باشد.

براساس ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری :

هر کس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکت ها یا تجارت خانه ها یا کارخانجات یا موسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیر واقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیش آمدهای غیر واقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر وجوه و یا اموال یا اسناد یا جوالجات یا قبوض یا مفاصا حساب و امثال آنها تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از یک تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می شود.

قانونگذار در ماده یک قانون مجازات مرتکبین ارتشا و کلاهبرداری شرایط اساسی و ویژه قائل شده است و اکثر مردم به صرف از دست اموال خود به جرم کلاهبرداری اشاره می نمایند که اشتباه می باشد.

در ذیل به شروط اساسی وقوع بزه کلاهبرداری می پردازیم:
  • وسایلی که کلاهبردار به کار برده است باید حتما متقلبانه باشد به عنوان مثال وعده به مردم توسط شخص کلاهبردار ازوجود شرکتها و موسسات و …. موهوم یاداشتن اختیارات موهوم در هر زمینه ای.
  • کلاهبرداری از جمله جرایم مقید به نتیجه است یعنی نتیجه مورد نظر از ارتکاب جرم باید حاصل شده باشد. نتیجه اصلی از جرم کلاهبرداری باید بردن مال حاصل شده باشد
  • فرد قربانی باید در نتیجه توسل به وسایل متقلبانه اغفال شده و در نتیجه این اغفال و فریب با رضایت مال خود را در اختیار کلاهبردار قرار دهد.
  • نکته مهم در جرم کلاهبرداری این است اغفال در نتیجه نداشتن آگاهی ایجاد می شود بنابراین هنگامی که شاکی از متقلبانه بودن وسایل مطلع است تحقق کلاهبرداری منتفی می شود.
  • مال متعلق به کلاهبردار باشد.

مصادیق کلاهبرداری

قانونگذار در قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا اختلاس و کلاهبرداری ؛ مصادیقی از کلاهبرداری را ذکر کرده است فریب دادن مردم به وجود شرکت ها موسسات و کارخانجات مورد اولی است که در این قانون ذکر شده است .

مورد دوم فریب دادن مردم به داشتن اختیارات واهی است. بدین معنی که صرف اظهارات خلاف واقع اعم از اینکه شفاهی باشد یا مکتوب در رویه قضایی ایران کلاهبرداری محسوب نمی شود.

و قربانی کلاهبرداری باید در نتیجه اعمال و رفتار کلاهبردار اغفال شده و مال خود را در اختیار او قرار دهد بررسی این اعمال و رفتار در حیطه تخصصی قضات محترم دادگاها و دادسراها و همچنین مدارک و اسناد ابرازی از طرف شاکی می باشد.

اصولا جرم کلاهبرداری با فریب دادن از طرقی که در ماده یک قانون مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشا و کلاهبرداری با توسل به وسایل متقلبانه و فریب دادن قربانی کلاهبرداری به قصد بردن مال وی انجام می پذیرد.

مصادیق کلاهبرداری منحصرا در قانون شمرده نگردیده است و اعمال دیگر نیز در صورت اثبات سوء نیت و متقلبانه بودن آنها و بردن مال نیز از جمله مصادیق کلاهبرداری محسوب می گردد. مانند رمالی و ترساندن مردم از حوادث غیر واقعی به قصد بردن اموال آنها به شرط تحقق نتیجه.

در بند دوم ماده مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری عنوان گردیده که :

در صورتی که مرتکب بر خلاف واقع عنوان یا سمت ماموریت از طرف سازمان ها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت یا شرکتهای دولتی یا شوراها یا شهرداری ها یا نهادهای انقلابی و به طور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و نهادها و موسسات مامور به خدمت عمومی اتخاذ کرده یا این که جرم با استفاده از تبلیغ عامه از طریق وسایل ارتباط جمعی از قبیل رادیو تلویزیون روزنامه و مجله یا نطق در مجامع و یا انتشار آگهی چاپی یا خطی صورت گرفته باشدیا مرتکب از کارکنان دولت یا موسسات و سازمانهای دولتی یا وابسته به دولت یا شهرداری ها یا نهادهای انقلابی و یا به طور کلی از قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و مامورین به خدمت عمومی باشد.علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از 2 تا ده سال و انفصال ابد از خدمات دولتی تقلیل دهد ولی نمی تواند به تعلیق اجرای کیفر حکم دهد.

نکته قابل توجه در این بند جعل عنوان می باشد. یعنی کلاهبردار بر خلاف واقعیت خود را منسوب به یکی از سازمان ها و ارگان های یاد شده در بند بالا معرفی نماید. بدین معنا که اگر کلاهبردار دارای سمت و عنوان دولتی یا سازمانی مندرج در ماده یک قانون مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری باشد ، مشمول این ماده نخواهد بود و جرم مرتکب کلاهبرداری محسوب نمی گردد.

نویسنده

مدیر سایت

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *