خدمات حقوقی مقالات

داوری سازمانی در ایران

مقایسه پذیرش داوری سازمانی
در قانون آیین دادرسی مدنی و قانون داوری تجاری بین المللی مصوب 1376

امروزه با توسعه روز افزون قراردا ها ، به تبع آن اختلاف ها  نیز افزایش پیدا کرده است و منفعت هر طرف در حل اختلاف های ایجاد شده در این است که از روشی مناسب ، سریع و قابل اطمینان استفاده نمایند.

داوری، مطلوبترین روش در این زمینه می باشد.

به همین دلیل در همه کشورها در زمینه داوری قوانینی وضع شده و اکثریت کشورها از این قانون در داوری ها تبعیت می کنند.

کلیات داوری :

داوری روشی برای حل اختلاف است که در آن طرفین به جای رجوع به نهاد های قضائی، اختلاف خود را به یک یا چند داور مورد اعتماد ارجاع می‌دهند.

آن‌ها می‌توانند داوران را خود تعیین کرده یا تعیین آن را به شخص دیگری یا به دادگاه بسپارند.

رجوع به داوری ممکن است در هنگام تنظیم قرارداد به صورت شرط داوری پیش‌بینی شود یا پس از پیدایش اختلاف تصمیم به استفاده از آن گرفته شود.

به عبارت دیگر فصل خصومت توسط غیر قاضی و بدون رعایت تشریفات رسمی رسیدگی دعاوی را داوری می نامند.

بدین معنا که اصحاب دعوی به میل و اراده خود اختلافات ناشی ازقراردادها و یا هر مورد دیگری را  به جای مطرح کردن در مراجع صالح قضایی ، توسط افراد مورد اعتمادشان حل و فصل می کنند.

برخی داوری را رفع اختلاف از طریق حکمیت اشخاصی دانسته اند که اصحاب دعوی به تراضی انتخاب کرده یا مراجع قضایی به قید قرعه برگزیده است.

اقسام داوری :

داوری بر حسب نوع آن که ناشی از اراده و خواست اطراف دعوی باشد یا به تشخیص و تصمیم دادگاه ، به داوری اختیاری و داوری اجباری تقسیم می شود.

 

داوری اختیاری:

منظور از داوری اختیاری آن است که طرفین دعوا با تراضی هم تصمیم میگیرند که حل اختلاف بین آنها از طریق داوری انجام شود و شخص یا اشخاص را به عنوان داور یا داوران انتخاب کرده و خود را تابع حکم آنان درموضوع مورد اختلاف قرار می دهند.

به همین دلیل است که داوری را حکمیت نیز می گویند و به داور حکم نیز اطلاق می گردد.

ممکن است افراد قبل از بروز اختلاف مثلا هنگام عقد بیع یا اجاره در ضمن قرارداد قید کنند که در صورت بروز اختلاف دعوا از طریق داوری حل و فصل شود.

رای داور یا داوران منتخب که جزییات آن در قرارداد آمده؛ رافع اختلاف و قاطع دعواست و نیازی به مراجعه به دادگاه نیست.

مواد 454 و 455 ق.آ.د.م ناظر به داوری های اختیاری است.

داوری اجباری:

گاها دادگاه راسا حل مساله و رسیدگی به موضوع اختلاف را به داوری ارجاع می کند که این موارد را داوری اجباری می نامند.

زیرا طرفین دعوا نقشی در این امر ندارند و ارجاع به داوری ناشی از دادخواست و اراده آنها نیست بلکه دادگاه بنا به دلایلی با توجه به اوضاع و احوال قضیه مطروحه و یا طبیعت کار مصلحت را در آن میبیند که مورد اختلاف را به داوری ارجاع دهند.

داوری سازمانی:

در داوری سازمانی، موسسه‌ای تخصصی در زمینه داوری وظیفه اجرای روند داوری را بر عهده می‌گیرد و از سازمان به جای افراد به عنوان داور استفاده می گردد.

سازمان هایی که تخصصا داور باشند و با ایجاد آیین نامه های داوری و مجموعه‌ای از قوانین خاص خود چارچوبی را برای داوری منظم و سازمان یافته فراهم می آورد و در واقع با نهادینه کردن و ضابطه مند کردن داوری شکل مدیریتی خاص خود را برای کمک به روند داوری پیش می‌گیرد.

داوری سازمانی در قانون آیین دادرسی مدنی :

داوری که در باب هفتم قانون آئین دادرسی ایران (مواد 454 تا 501) ، داوری موردی است.

طبق ماده 454 می گوید : کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوا دارند می توانند با تراضی یکدیگر منازعه و اختلاف خود را خواه در دادگاهها طرح شده یا نشده باشد و در صورت طرح در هر مرحله ای از رسیدگی باشد، به داوری یک یا چند نفر ارجاع دهند.

منظور داور در ماده صراحتا  به معنی (شخص حقیقی) بوده و در زمینه انجام داوری توسط شخص حقوقی حرفی به میان نیاورده است و  توجه ای به داوری سازمانی نشده است و در صورتی که طرفین دعوا بخواهند داوری را به شخص حقوقی بسپارند باید آن سازمان یا موسسه را به عنوان ناصب تعیین کنند و آن سازمان شخص یا اشخاص حقیقی را به عنوان داور مشخص می­‌کند.

داوری سازمانی در قانون تجاری بین المللی مصوب 1376 :

در بند الف ماده 1 فصل اول (مقررات عمومي) قانون داوري تجاري بين‌المللي در تعريف داوری گفته است که:

‌داوري عبارت است از رفع اختلاف بين متداعيين در خارج از دادگاه بوسيله شخص يا اشخاص حقيقي يا حقوقي مرضي‌الطرفين و يا‌انتصابي.

یعنی قانونگذار در این قانون به صراحت از اشخاص حقوقی سخن به میان آورده است.

قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران بدون اینکه اشاره‌ای به ضوابط تأسیس و فعالیت مراکز داوری سازمانی بنماید، اصل داوری سازمانی و انجام بعضی از فعالیت‌هایی را که در داوری موردی بر عهده دادگاه است، از سوی سازمان‌های داوری به رسمیت می‌شناسد.

همچنین بند 2 ماده 6 قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران می‌گوید: در داوری‌های سازمانی انجام وظایف مندرج در بندهای 2 و 3 ماده 11 و بند 2 ماده 13 و بند 1 ماده 14 به عهده سازمان داوری مربوط، است مواد مذکور در فوق عبارتند از انتصاب داور اختصاصی، داور منفرد و داور ثالث، تصمیم‌گیری در مورد جرح داور و تصمیم‌گیری نسبت به اختلاف طرفین در مورد قدرت داور به انجام وظایف خود.

به نظر می‌رسد که آیین داوری یک سازمان داوری می‌تواند اختیارات دیگری را هم که با موازین امری قانون مذکور مغایر نباشد به سازمان تفویض نماید، مانند اختیار نظارت بر مواعد، نظارت مستقیم سازمان داوری بر قدرت داور به انجام وظایف خود و مانند اینها وظایف خود و مانند اینها: بدیهی است که آیین دادرسی یک سازمان داوری اگر در قالب قانون تصویب نشده باشد، فاقد اثر ذاتی و عینی است و هنگامی واجد اثر می‌گردد که طرفین اختلاف با پذیرش داوری بر طبق آن ماهیت به آن اثر الزامی ببخشد.

داوری سازمانی در قانون اساسنامه مرکز داوری اتاق ایران:

در قانون اتاق بازرگانی و صنایع معادن ایران (اصلاحی 15/12/1369) توجه به داوری سازمانی از زاویه دیگری صورت گرفته است و آن عبارتست از تأسیس یک مرکز داوری به موجب قانون و بر طبق اساسنامه‌ای که به تصویب قانون‌گذاری رسیده است.

بند ح ماده 5 قانون مذکور به اتاق اختیار می‌دهد که از طریق تصویب اساسنامه و تشکیل مرکز داوری اتاق ایران در جهت حل و فصل مسائل بازرگانی داخلی و خارجی تلاش نماید.

قانون اساسنامه مرکز داوری از دو مزیت عمده بهره‌مند است: یکی اینکه اساسنامه مرکز به موجب قانون تصویب شده است بنابراین از موقعیت مستحکمی برخوردار است.

دیگر اینکه مرکز داوری در اتاق بازرگانی و صنایع معادن ایران تاسیس شده است که هم از جهت ارتباط وی با بخش تجاری و هم از حیث استقرار آن در یک نهاد غیر دولتی، بسیار مطلوب و مناسب با مقتضیات یک سازمان داوری است.

از نظر ساختاری، یک از ضعف‌های مرکز داوری فقدان یک هیات تصمیم‌گیری جمعی، مرکب از حقوق‌دانان و دیگر متخصصین داوری داخلی و بین‌المللی است که بتواند در مسائل مهمی مانند انتخاب داور، عزل داور، احیاناً تائید پیش‌نویس رای و مانند اینها بصورت کارشناسی تصمیم بگیرد.

به هر حال تصویب اساسنامه مرکز داوری اتاق ایران طلیعه خوبی است.

مرکز باید با تصویب آیین‌نامه‌های داخلی خود به ویژه آیین‌نامه داوری در امور تجاری داخلی و بین‌المللی ضوابط دقیق و لازم را در جهت مدیریت دعاوی تنظیم مدرن نماید. بطوریکه تکالیف اصحاب دعوی با داور و مرکز داوری به خوبی در آن روشن شده باشد.

 مزیت های داوری سازمانی و تاثیر آن در پیشبرد بهتر دعاوی:

1) جلوگیری از اطاله دادرسی، با ایجاد توافقات قراردادی و حذف تجدید نظر

2) دقیق‌تر و تخصصی‌تر شدن آرا به دلیل تخصصی بودن و سابقه سازمان‌های داوری

3) کاهش هزینه‌ها با کم کردن مراحل دادرسی و حتی توافق بر سر آنها

4) محرمانه ماندن رسیدگی به دعوا و موضوع آن

5) به دلیل این که داور منتخب از قبل توسط طرفین تعیین نمی‌­شود، حس بی طرفی نسبت به داور بیشتر به طرفین القا می­‌شود

6) تسریع در رسیدگی با حذف موانع قضایی

7) نظارت سازمان بر عملکرد داوران و در صورت نیاز بررسی دوباره حکم‌های صادر شده

سخن پایانی

ضرورت داوری سازمانی برای مدیریت بهتر و مناسب تر در امر داوری است و هرچه که سازمان داوری از آیین نامه ها و قوانین صحیح و مدیریتی سالم برخوردار باشد می‌تواند در حل و فصل اختلافات نقش تاثیر گذاری ایفا نمایید.

داوری سازمانی اصولاً در چارچوبی خصوصی و با ماهیتی قراردادی فعالیت می‌کند که در آن سازمان داوری، داور و طرفین دعوی در مقابل هم حقوق و تعهداتی دارند.

همچنین این سازمان ها با اعمال مکرر قواعد جدید ماهوی در داوری ها و انتشار آنها، کارکردی مهم و تاثیرگذار در تدوین قواعد جدید ماهوی و در قوانین تجاری بین المللی کشورها دارند.

از طرف دیگر این سازمانها با تنظیم قواعد داوری مناسب، از پیچیدگی هایی که در دادرسی قضایی دادگاه ها وجود دارد، اجتناب نموده و روند رسیدگی را ساده تر و از طرفی رسیدگی داوران را سرعت می بخشند.

مضافا بر اینکه با توجه به عدم دخالت قوه قانون گذاری و دولت در این سازمان ها و خصوصی بودن آنها، قواعد داوری با توجه به نیازها، به روزه شده و در راستای برگزاری بهتر امر داوری، تغییر می یابند و بدین ترتیب سازمانهای مزبور نقشی عمده در تحول داوری تجاری بین المللی ایفا می نمایند.

شکوفایی سازمان‌های داوری در سراسر جهان دلیل اهمیت داوری سازمانی است و شایسته است که کشور ایران هم سهمی در این خصوص داشته باشد.

گروه حقوقی و ثبتی آرشا با بهره مندی از وکلای مجرب پایه یک دادگستری و در اختیار داشتن داورانی عادل و متعهد این امکان را برای شما فراهم می آورد تا با خاطری آسوده امور حقوقی و داوری خود را به ما بسپارید.

نویسنده

مدیر سایت

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *